به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سندی برای تعیین و تعریف چشم اندازها، سیاست های کلان، و راهبردها و اقدامات توسعه فناوری در حوزه گیاهان دارویی تصویب شد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم در این سند ماموریت سیاستگذاری، هماهنگی، پایش، تهیه و تدوین برنامه عملیاتی، هدایت و پیگیری تعاملات بین بخش های دولتی و خصوصی و حمایت مادی و معنوی علمی، اطلاعاتی و غیره را به عهده دارد.
سندی که به دنبال تحقق «کسب سهم ۲۰ درصد ارزش بازار داروی کشور توسط محصولات تأیید شده مبتنی بر داروهای گیاهی و محصولات طبیعی»، «کسب سهم۲۰ درصد ارزش بازار داروی حوزه دامپزشکی کشور توسط محصولات تأیید شده»، «افزایش صادرات گیاهان دارویی و فرآورده‌های دارویی گیاهی و فرآورده‌های گیاهی برای حضور در بین ۱۰ کشور اول جهان»، «کسب ۳ درصد سهم تولید علم حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های دارویی گیاهی» و غیره است.
اما اجرایی سازی این سند نیازمند تامین زیرساخت ها و اقدامات عملیاتی است که باید در یک همکاری مشترک میان ذینفعان، فعالان، سیاستگذاران، مدیران و بازیگران حوزه گیاهان دارویی انجام گیرد. این اتفاق زمانی اثربخش است که یک مدل ملی از هم افزایی‌های مادی و معنوی میان آنها شکل گیرد.
همین مهم، باعث شده که برای تنظیم گری و تعریف قواعد از ابتدای تدوین سند، از همان ابتدای کار کارگروه تدوین نقشه راهی ایجاد شود تا با همکاری همه دستگاه های اجرایی همکار، نقشه راه بندهای اجرایی سازی سند ملی مربوط به هر دستگاه با مشاوره و همکاری ستاد تنظیم شود.
با تلفیق برنامه های فوق نقشه راه جامع اجرایی سازی سند که شامل ۳۶۰ برنامه عملیاتی مجزا است، تهیه و تدوین شده است. یکی از مزیت های نقشه راه، شناخت وظایف اجرایی هر دستگاه و جلوگیری از موازی کاری در اجرای بندهای فوق است.
این سند قرار است به بازنگری، اصلاح، ساده‌سازی و روزآمدکردن قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط به حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های گیاهی، ساماندهی نظام آموزش، پژوهش و توسعه فناوری و نوآوری در این حوزه، ترویج، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های گیاهی، ایجاد انسجام و همکاری‌های مستمر و مؤثر میان مؤسسات، شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با حوزه گیاهان دارویی اعم از دولتی یا خصوصی و غیره کمک کند.
